نحن الموقعون أدناه ندرك الحاجة الماسة لتقليل مستوى غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن سلسلة التوريد الزراعية العالمية هذا إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
نحن نشعر بقلق إزاء المخاطر جراء التغير المناخي الناتج عن الاقتصاديات الإقليمية والعالمية والأصول الاستثمارية في قطاع الزراعة. وفي الوقت ذاته، يدرك المستثمرون وممثلوهم الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها التحول إلى اقتصاد ناشئ خالٍ تمامًا من الانبعاثات. تتطلب مسؤوليتنا الائتمانية تحقيق عوائد استثمارية وحماية أصولنا أيضًا. وفي ظل عدم وجود إجراءات سياسية قوية حاليًا لمعالجة الغازات المنبعثة عن سلسلة التوريد الحيوانية العالمية، يواجه منتجو البروتين وتجار التجزئة مخاطر كبيرة حين التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
لذا نحث جميع دول مجموعة العشرين على سن سياسات طموحة عاجلة والكشف عن أهداف فعالة لخفض انبعاثات الغازات الناتجة عن الزراعة جنبًا إلى جنب مع التزامات المساهمات الوطنية المحددة (NDCs) في COP26.
نطاق المشكلة
ما يقدر بنسبة 23٪ من إجمالي انبعاثات الغازات خلال الفترة 2007-2016 نتجت عن الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى.
كشف “تقرير تغير المناخ والأراضي” الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) “أن ما يقدر بنسبة 23٪ من إجمالي انبعاثات الغازات خلال الفترة 2007-2016 نتجت عن الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى. طبقت الأبحاث الحديثة هذا على ثلث انبعاثات الغازات العالمية.
نحن ننتج حاليًا حوالي 340 مليون طن من اللحوم سنويًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الكمية التي كانت تنُتج قبل 50 عامًا، ومن المتوقع أن يزيد استهلاك اللحوم في جميع أنحاء العالم بنسبة 1.4٪ سنويًا حتى عام 2023 وذلك نتيجة زيادة الدخل وتزايد عدد سكان العالم.
لكن يولد هذا المسار مستوى من انبعاثات الغازات والاحتباس الحراري غير مستدام. وتعتبر عمليات الإنتاج الحالية لتلبية هذا النمو في الطلب مسؤولة أيضًا عن المستويات المسجلة من التدمير المادي لبعض المناطق الأحيائية الطبيعية الأكثر أهمية على الكوكب وذلك من خلال إزالة الغابات وفقد التنوع البيولوجي.
وكما يبُين استعراض دراسة داسغوبتا ، فازدهارنا المستقبلي يعتمد على حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية. لذا يجب علينا معالجة قضية إطعام سكان العالم بشكل مستدام بطريقة تتوافق مع الأهداف البيئية وأهداف تغير المناخ. علاوة على ذلك، ومع استخدام أكثر من 80 ٪ من محصول فول الصويا في العالم كعلف للماشية، توجد صلة بين السلع الخفيفة مثل فول الصويا المستخدم في علف الحيوانات وإزالة الغابات في العالم. ونظرًا لمساهمة قطاع الألبان واللحوم في انبعاث الغازات المسببة في الاحتباس الحراري العالمي والقضاء على الغابات، يعتبر منتجو البروتين مساهمين في المشكلة، وإن كانت الفرصة لا تزل متاحة أمامهم ليصبحوا جزءًا من الحل.
التخمير المعوي هو عملية هضم تتم في أجسام الماشية والحيوانات الأخرى وينتج عنها الميثان كمنتج ثانوي، وهو يمثل حوالي 4٪ من جميع الانبعاثات العالمية وحده. وهذا ضعف تأثير قطاع الطيران العالمي. يوضح مؤشر Coller FAIRR لمنتجي البروتين فشل 86% من أكبر منتجي اللحوم والألبان المدرجين في العالم في الاتفاق أو وضع أهداف مجدية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
يتخذ العالم خطوات حثيثة تهدف إلى التحول إلى اقتصاد خالٍ تمامًا من الانبعاثات. ونظرًا إلى بصماتهم البيئية، يجب أن يكون نظام الغذاء العالمي والإنتاج الحيواني على وجه الخصوص جزءًا أساسيًا من هذا التحول. كما تقترح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بالإضافة إلى معالجة إنتاج البروتين الحيواني، زيادة نسبة الغذاء النباتي في النظم الغذائية العالمية لما له أيضًا من أثر عميق على عملية تقليل انبعاثات الغازات.
نحن كمستثمرين و / أو أصحاب مصلحة في هذه الشركات، نريد تشجيعهم على التحول سريعًا نحو نموذج أعمال خالٍ تماما من الانبعاثات.
المساهمات المحددة وطنيًا هي السبيل إلى الحل
عملية COP26، والمساهمات المحددة وطنيا (NDCs) لكل بلد على وجه الخصوص، هي المفتاح الرئيسي لمواجهة هذا التحدي.
تفشل أكثر من 90% من المساهمات المحددة وطنيًا حاليًا في تفسير ورصد النظام الغذائي بأكمله.
أوضح التحليل الأولي الذي أجراه الصندوق العالمي للطبيعة WWF بشأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني أن 89٪ (168 من أصل 189 دولة) من البلدان التي قدمت المساهمات المحددة وطنيًا أدرجت الزراعة و / أو تغير استخدام الأراضي ضمن التزاماتها المتعلقة بتغير المناخ. وإن كان يتم التعامل مع هذا القطاع كجزء من الأهداف الاقتصادية العامة للبلد غالبًا. وهناك في الواقع عدد قليل من البلدان التي تشير إلى الزراعة على وجه التحديد في أهدافها القطاعية. وتفشل أكثر من 90٪ من المساهمات المحددة وطنيًا حاليًا في تفسير ورصد النظام الغذائي بأكمله.
ولهذا تعتبر قمة COP26 المقرر عقدها في شهر نوفمبر في جلاسكو فرصة لدفع عجلة التغيير. إذ ستساعد الإجراءات السياسية القوية الشركات على اتخاذ إجراءات مناخية فعالة وستحفز خلق المزيد من الاستثمارات المعنية بتقنيات الحلول المناخية منخفضة الكربون في قطاع الزراعة.
لذا نُطالب جميع دول مجموعة العشرين بالإفصاح عن أهداف محددة لخفض الانبعاثات الغازية في مجال الزراعة ضمن أو جنبًا إلى جنب التزاماتهم بالمساهمات المحددة وطنيًا في COP26. كما نشجع البلدان على المضي قدمًا نحو تحديد إجراءات عملية للانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة. تعتبر المبادئ التوجيهية الغذائية الوطنية (NDGs) أداة رئيسية في إطار تلك الإجراءات العملية. ففي عام 2019، تمكنت لجنة EAT Lancet من وضع “نمط غذائي لصحة الكوكب”Planetary Health Diet، وهو دليل غذائي عالمي يعزز صحة الإنسان الجيدة في حدود إمكانيات الكوكب، ويحترم الاختلافات الوطنية والثقافية.
فالأهداف الوطنية الجريئة والفعالة نحو الانبعاثات الناتجة عن الزراعة تمكن المستثمرين وممثليهم من معالجة مخاطر المناخ واستغلال الفرص. فمثل هذا الإجراء المناخي المعني بالنظم الغذائية يمتلك القدرة على تحقيق انخفاض قدره 20٪ من الانبعاثات العالمية المرجوة بحلول عام 2050. لذا نحن نشجع حكومات مجموعة العشرين على استغلال هذه الفرصة والمساعدة في بناء نظام غذائي عالمي أكثر شفافية ومرونة واستدامة.